منتقل شده است بنماييم ، در حالى كه اين همه موارد محكوميت به قتل از باب قصاص و حدود وجود دارد كه اينها بايد بر حسب حكم اسلامى كشته بشوند ، مثل كسى كه زناى محصنه يا لواط كرده است ، لكن اينها مادامىكه خارجاً كشته نشوند حكم به انفساخ عقدشان نمىشود . ان قلت : ما هر محكوميت به قتلى را در حكم قتل تكوينى نمىدانيم ، بلكه محكوميت به قتل به مناط ارتداد فطرى با قتل خارجى حكم واحدى دارند و به مجرد ارتداد حكم به انفساخ عقد مىشود ، به طورى كه حتى اگر مجددا مسلمان بشود ، باز تغييرى در بطلان آن عقد پيش نمىآيد و نياز به عقد جديد دارد . و در ما نحن فيه هم وجوب قتل زنى كه از كفرى به كفرى منتقل شده است ، وجوب قتل او به مناط ارتداد است . سؤال : زن مرتده كه حكم به قتل ندارد و زن منتقل شده از كفرى به كفر ديگر هم محل خلاف است كه آيا فقط اسلام از او پذيرفته مىشود ، يا اينكه مىتواند به دين سابق خود هم برگردد . جواب : بله زن مرتده حكم قتل ندارد ، لكن مقايسه در اينجا نسبت به مردى است كه مرتد فطرى و محكوم به قتل است نه زن مرتده ، كما اينكه اين استدلال بناءً بر اين است كه بگوييم كه كسى كه از كفرى به كفر ديگرى منتقل بشود ، فقط اسلام از او پذيرفته مىشود و الا حكم او قتل است ، بله مسأله محل خلاف است . قلت : اولًا اين قياس محض است ، چرا كه ما از كجا بگوييم كه مناط موجود در حكم به انفساخ عقد مردى كه مرتد فطرى شده است ، در ما نحن فيه هم وجود دارد ؟ ! ثانياً اين قياس مع الفارق است ، چرا كه در باب ارتداد فطرى به مجرد ارتداد عقد به هم مىخورد و اگر يك لحظه بعد از آن هم مسلمان بشود ، آن عقد ديگر باطل است ، ولى در اينجا حالت منتظره‌اى در كار هست و آن اينكه ، اگر اسلام را قبول كند ، عقد باطل نمىشود ، و اگر قبول نكند عقد باطل مىشود .